اصل ماجرا|اختلاف کانون وکلا و مجلس بر سر چیست؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۸۲۲۸
روزنامه همشهری؛ گروه خانواده، رابعه تیموری : اما درحالی‌که مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شده، کانون وکلا آن را مغایر با قانون اساسی و خلاف مصالح عمومی، امنیت ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق شهروندی می‌داند و هشدار می‌دهد که تصویب مصوبه زمینه دلالی و کارچاق کنی را فراهم می‌کند. اعضای این کانون و تعدادی از حقوقدانان معتقدند این مصوبه کانون‌های وکلا را عملا به نهادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و قوه قضاییه تبدیل می‌کند و موجودیت و استقلال آن نابود می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفر قادری از نمایندگان مجلس که موافق مصوبه است، در پاسخ به این اعتراضات کانون وکلا گفته است: «در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که هر خدمت و امکانی که برای بخش‌های دولتی درنظر گرفته می‌شود، باید برای بخش‌های خصوصی نیز درنظر گرفته شود و به همین دلیل مجلس این مصوبه را تصویب کرد. کانون وکلا تاکنون انحصاری را در عرصه خدمات خود داشته که این انحصار به شکل‌های مختلف توسط مجلس شکسته شده است و دلیل عصبانیت کانون وکلا نیز ناشی از نگرانی درخصوص خدشه‌دار شدن همین انحصار است.
یکی از مواد این مصوبه که سبب مناقشه شده، ماده ٤ آن است که به موجب آن، صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ازجمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.
براساس تبصره این ماده، آزمون کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود و وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با هدف نظارت بر عملکرد وکلا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلان را فراهم و نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلان قبلی را برای اطلاع عموم منتشر کند.
براساس این مصوبه علاوه بر کانون‌های وکلای دادگستری، سایر سازمان‌ها و نهادهای مستقل مانند نظام مهندسی و نظام روانشناسی نیز امکان صدور و ابطال پروانه به‌صورت مستقل را نخواهند داشت، ولی تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا وکیل مجلس شورای اسلامی کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۸۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد